أحداث هذا الأسبوع الإقتصادية ومؤشراتها في تقرير

التقرير الاقتصادي الاسبوعي بقلم الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش

 

لا زالت معدلات التضخم على حالها في معظم دول العالم ولا سيما دول الاتحاد الاوروبي لكنها بدأ تتراجع في الصين حيث سجل معدل التضخم عن شهر شباط 1 بالمئة في حين كان في الشهر السابق 2.1 بالمئة.كما بقيت معدلات النمو دون المستوى المتوقع وخاصة في أوروبا حيث سجل الفصل الرابع 1.8 بالمئة بينما كان المتوقع 1.9 بالمئة.

إن حالة الخوف التي سادت البورصات الاميركية لناحية إقفال مصرف سيليكون فالي والذي تعثر وتوقف عن دفع الودائع، دفع العملة الاميركية والمؤشرات الاميركية الى الهبوط وبالتالي ارتفاع سعر الذهب بنسبة كبيرة جدا قبل الإقفال يوم الجمعة.

على المستوى المحلي سعر صرف الدولار هو الشغل الشاغل للبنانيين الذي ارتفع بشكل جنوني هذا الاسبوع بعد توقف صيرفة لفترة ومن ثم صدور قرار عن المصارف بالعودة الى الاضراب يوم الثلاثاء.

على المستوى العربي فإن توقيع الاتفاق ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية سيترك آثاره بالتأكيد على مستقبل المنطقة ككل وسنشهد خلال الاشهر القادمة، إذا ما تم الالتزام بهذا الاتفاق، الكثير من الانفراجات على مستوى كل القضايا في المنطقة.

أما أهم الاحداث المالية والاقتصادية التي حدثت خلال الشهر الماضي على المستوى المحلي، العربي والعالمي فكانت على الشكل التالي:

على المستوى العالمي

– قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الأساسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو سيظل مرتفعاً على المدى القريب. ومن ثم فإن رفع البنك لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحاً بشكل متزايد.

– حذرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو السبت 4 مارس/آذار من خطر التضخم، وأشارت إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر ويبقيها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.

– حذرت شركة KPMG من أن العشرات من الشركات الأميركية متعددة الجنسيات تتجنب الاستثمار في بريطانيا، بسبب الضرائب المرتفعة التي فرضها وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إلى جانب الافتقار إلى الطموح الاقتصادي. وأضاف أن هناك شعور عام بأن المملكة المتحدة ليست كما كانت فيما يتعلق بالاستثمار، مشيراً إلى أن الإشارات التي وصلت للمستثمرين من الزيادات الضريبية المخطط لها كانت كافية لإبعادهم.

– قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وورنر، من ولاية فرجينيا الأحد 5 مارس/آذار إنه يقدم مشروع قانون من الحزبين هذا الأسبوع يحدد نهجًا لحظر التكنولوجيا الأجنبية، مثل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير TikTok. يأتي هذا المشروع بعد أن صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء 1 مارس/آذار على تقديم مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطة حظر TikTok.

– تدل معلومات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا على أن نسبة الغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض انخفضت إلى أقل من 60%. وجاء في بيان صدر عن الرابطة ونشر في موقعها، أنه في نهاية يوم 3 آذار الجاري بلغ الحجم الإجمالي للغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض حوالي 65 مليار متر مكعب، ويعني ذلك أن مرافق تخزين الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 59,57% أي أقل بمقدار 0,44 نقطة مئوية مما كان عليه في اليوم السابق.

– تراجعت إيرادات روسيا من النفط والغاز، التي تمثل الداعم الرئيسي لخزينة الدولة، بنسبة 46.4 بالمئة في فبراير الماضي، على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 22.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وفق ما أعلنته وزارة المالية الروسية. وانخفضت إيرادات الضرائب والجمارك من مبيعات النفط والغاز في كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ آب 2020.

– تراجعت الصادرات الصينية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد مما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال التباطؤ العالمي من اقتصادها. وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضًا ضعف الطلب الخارجي. إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها. وتراجعت الصادرات 6.8% في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.

– تخطط Meta لجولة أخرى من التسريحات قد تؤثر على آلاف الموظفين وذلك وفقاً لتقارير صحفية. ويمكن أن تبدأ التسريحات هذا الأسبوع، الأمر الذي سيضاف إلى 13% من موظفي Meta الذين تم تسريحهم كجزء من خطة خفض التكاليف الرئيسية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر.

– يرى المستثمر روتشر شارما رئيس شركة Rockefeller International أن اقتصاد الصين يواجه رياحاً معاكسة قد تبقي معها مستويات النمو منخفضة. وفي مقابلة مع CNBC، قال شارما الذي يشغل أيضاً منصب كبير مسؤولي الاستثمار لدى Breakout Capital إن وتيرة النمو الصيني الفائقة على مدار أربعة عقود تصطدم بالحائط في إشارة إلى عدم قدرتها على الاستمرار. وأضاف: إذا نظرت إلى أكبر محركات للنمو في الصين ستجد أنها تتراجع، وسط تقلص عدد السكان وانخفاض الإنتاجية وحقيقة أن بكين تواجه منافسة أكثر صرامة على صعيد التصدير. وشدد على أنه لا يتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي أبداً، “نمو الاقتصاد بنحو 2.5% هذا العقد هو أفضل تخمين لدي”.

– دعا مسؤول أمريكي كبير، في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم الاثنين، منتجي النفط، بمن فيهم منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، إلى زيادة الكميات المعروضة من الخام في الأسواق. في أوائل تشرين الأول قرّرت أوبك بلس خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يومياً، في مستوى لم تغيّره منذ ذلك الحين. وفي 2020، خلال جائحة كوفيد-19 انهار الطلب على النفط إلى 90,98 مليون برميل يومياً، قبل أن يرتفع إلى 97,01 مليون برميل يومياً في 2021 ثم إلى 99,55 مليون برميل يومياً في 2022.

– أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في تصريحات ألقاها في الكونغرس الأميركي، يوم الثلاثاء، أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستتجه على الأرجح لمستويات أعلى مما توقعه صناع السياسة بالبنك المركزي. وأوضح باول، أن البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن المستوى الأقصى لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى من التوقعات السابقة. وأكد أنه في حالة وجود بيانات إجمالية تبرر تشديد السياسات النقدية بشكل أسرع “فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة”. ولم يحدد باول الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم.

– أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي قد وافق على زيادة مؤقتة في الحدود السنوية والتراكمية للقروض التي يمكن للدول الأعضاء أن تحصل عليها من الصندوق لمساعدتها في مواجهة ظروف استثنائية صعبة وضبابية. وأضاف أن حدود الإقراض التراكمية زادت إلى 600 بالمئة من حصة كل بلد، أي مساهمته في الصندوق، من 435 بالمئة سابقا. وتم رفع حد الإقراض لمدة 12 شهرا إلى 200 بالمئة من 145 بالمئة سابقا. وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن هذه التغييرات ستمكن الدول الأعضاء “خاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه ضغوط وضعف في التمويل متزايدة” من الحصول على مزيد من الدعم المالي من الصندوق.

– اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل معتدل في كانون الثاني، مع زيادة الواردات والصادرات بقوة. وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز التجاري زاد بنسبة 1.6 بالمئة إلى 68.3 مليار دولار. وعُدلت بيانات كانون الاول لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 67.2 مليار دولار بدلا من 67.4 مليار دولار التي كانت متوقعة من قبل. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة العجز التجاري إلى 68.9 مليار دولار.

– توقع JPMorgan هبوط مؤشر S&P500 إلى مستويات 3200 نقطة بحلول منتصف العام الجاري، في ضوء تصريحات رئيس الفدرالي الأخيرة. وقال المصرف الأميركي في مذكرة الثلاثاء السابع من مارس آذار إن تلك المستويات تشكل تراجعاً بنحو 20% من المستويات الحالية. وأوضح JPMorgan أن ارتفاعات المؤشر في مطلع العام الجاري لم تكن إلا ارتفاعات في سوق هابط.

– استقرت الليرة التركية المعرضة لتقلبات حادة قبل وقت التداول المعتاد، في وقت مبكر يوم الجمعة، بعد تراجعها 4.25% إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 19.80 مقابل الدولار مساء. واستقرت الليرة عند 18.9575 مقابل الدولار وهو نفس مستوى إغلاق الخميس. وخلال الليل صعدت الليرة بنحو 5.3% إلى 18.0030 قبل أن تغير اتجاهها وتتراجع.

– دافع محافظ بنك اليابان المركزي المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا عن موقف السياسة النقدية لبنك اليابان في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية. حيث ثبت بنك اليابان سعر الفائدة عند مستويات 0.1-% دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات، وكرر هدف البنك المركزي بالحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند مستويات تحوم حول 0%. هذا وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير منذ عام 2016.

– تهاوى سعر عملة بتكوين المشفرة هذا الاسبوع بنحو 9% أو 2013 دولار. ووصل سعر العملة المشفرة إلى مستويات دون 20186 دولار في نهاية الاسبوع. كما هبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكبر قيمة في العالم إلى مستوى أقل من 400 مليار دولار. وتزامناً مع هبوط بتكوين، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة دون تريليون دولار إلى 938.5 مليار دولار. أما على صعيد عملة إيثريوم فتراجعت كذلك بنحو 7.1% مسجلة 1440 دولاراً.

– كشفت بيانات الاحتياطي الفدرالي، الخميس التاسع من مارس آذار، ارتفاع قيمة ثروة الأسر الأميركية بنهاية العام الماضي . ووفقاً للبيانات ، بلغ إجمالي قيمة ثروة الأسر. مستويات 147.7 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2022، وهو ما يشكل زيادة بنحو 2% عن مستويات الربع الثالث عند 144.7 تريليون دولار. هذا وزادت قيمة الحيازة من الأسهم بنحو 2.7 تريليون دولار، فيما تراجعت قيمة الحيازة من العقارات بحوالي 100 مليار دولار.

– أغلقت المؤشرات الأميركية على انخفاضات حادة هذا الاسبوع بضغط كبير من أسهم البنوك وسط ترقب تقرير الوظائف يوم الجمعة والذي أتى سلبيا. حيث بلغ معدل بطالة عند 3.6٪ مقابل 3.4٪ الشهر الماضي.

على المستوى العربي :

– واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر السابع والعشرين على التوالي خلال شباط في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد من الخارج إلى زيادة متاعب قطاع الأعمال. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 46.9 في شباط من 45.5 في كانون الثاني ولكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

– أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مديرته العامّة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بخمسة مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامّة للمملكة. وقالت الهيئة المالية في بيان إنّه “بالنظر إلى ما تتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب”.

– رست المفاوضات بين شركة «توتال» والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول على تحديد موعد ملزم بين أيلول وتشرين الثاني المقبلين لحفر البئر الاستكشافية الأولى في حقل «قانا» الواقع ضمن البلوك رقم 9، على مسافة 6 إلى 7 كيلومترات شمال الخط 23.

– أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفاعا إلى 31.9% في فبراير شباط مقارنة ب 25.8% في يناير كانون الثاني، ومقابل توقعات عند 26.9%.

– أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الخميس 9 آذار مارس، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% في 2022، ونمو قدره 5.5% في الربع الرابع من العام على أساس سنوي. ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً قدره 0.3%. وسجلت الانشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، و0.8% على أساس ربعي.

على المستوى المحلي

– كشف مجلس إدارة تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL وعضو مجلس ادارة جمعية مستوردي السيارات الجديدة (AIA) فريد حمصي، لـ “المركزية” أن “مبيعات قطاع السيارات الجديدة تراجعت بنسبة تفوق الـ 80% سنة 2022، مقارنةً مع العام 2019″، معدداً أبرز أسباب هذا التراجع، بالإضافة للأسباب المذكورة أعلاه، وهي: “إلغاء القروض المصرفية للسيارات الجديدة، زيادة أسعار المحروقات، تجميد حسابات المودعين والشركات بالدولار الأميركي في المصارف”.

– بعد أن ارتفعت أسعار المحروقات متأثرة بالتقلبات المتواصلة في سعر صرف الدولار، انخفض استهلاك البنزين حوالى 30% عن عام 2022. وكانت الدولية للمعلومات قد أشارت إلى أن “سعر صفيحة البنزين ارتفع منذ بداية هذا العام ولغاية 3 آذار 2023 من 696 ألف ليرة إلى 1,439,000 ليرة، أي بارتفاع مقداره 743 ألف ليرة ونسبته 106.7%. وقد أدّى هذا الارتفاع إلى تراجع في المبيع وصلت نسبته إلى 30% وفقاً لعيّنة من أصحاب المحطّات وشركات التوزيع.

– اتّفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واركان الاتحاد العمالي العام الذين زاروه هذا الاسبوع في السراي على إدراج بند مرسوم غلاء المعيشة في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، ويتضمّن البند المتفّق رفع الحدّ الأدنى للأجور الى ٤،٥ ملايين ليرة ورفع بدل النقل الى ١٢٥ ألف ليرة يوميا، إضافة الى مضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية. مضاعفة منح التعليم المدرسية أيضا: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت إلى ثلاثة أولاد، وكانت مليونا عن كل ولد أصبحت ثلاثة ملايين أي تسعة ملايين عن ثلاثة أولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين إلى حدود ولدين فأصبحت ستة ملايين لثلاثة أولاد أي 18 مليون ليرة.

– أعلنت جمعية المصارف العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح الثلاثاء 14 الجاري، مطالبة “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال”.

 

بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:

العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي مع تبيان السعر الاعلى والأدنى خلال العشرين سنة الماضية

نوع العملة   الحالي$    السابق$    أقصى$    أدنى$

الاسترليني   1.203     1.203     2.11       1.145

اليورو          1.063     1.063      1.60      0.905

الكندي         0.723      0.735     1.088     0.625

الاسترالي     0.657      0.676      1.10      0.501

الروسي       0.013      0.013     0.043      0.006

الصيني       0.144       0.145     0.16        0.138

العنوان الثاني: أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية

المعدن    الحالي$    السابق$   الاقصى$    الادنى$

الذهب     1866      1856       2070      297

الفضة      20.52     21.25      50.00     4.80

نحاس      4.00      4.06         5.00        0.72

برنت         82.47    85.85      146.69   1.80

أميريكي      76.69   79.89      146.70   1.82

غاز             2.49      3.04        15.71      2.75

العنوان الثالث: أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية

نوع العملة    معدل حالي       معدل سابق

الدولار          4.75                4.75

يورو            2.75               2.75

كندي           4.25                4.25

روسي        8.00                 8.00

استرليني    3.50                3.50

العنوان الرابع: أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية

العملة       الحالي$    السابق$     أقصى$      أدنى$

البيتكوين    20186   22199   69995     393

ايثيريوم      1439     1556     4995        32

لايت كوين    68        89          410         3.69

العنوان الخامس: أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية

اسم المؤشر    الحالي$    السابق$     أقصى$     أدنى$

يو أس 500   3877       4047       4800       802

المانيا 40      15343      15639     16284    2205

اليابان225    27748      28197    30595     10460

فرنسا 40     7163         7388     7355        2400

الاوروبي50   4192       4318      4560       1773

العنوان السادس: أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الشهر

اسم البلد   اسم المؤشر    الفعلي    المتوقع    السابق

أوروبا      نمو سنوي ف4   1.8       1.9        2.4

اليابان     نمو سنوي ف4   0.1    0.6          1.1-

بريطانيا   نمو سنوي ك2    0       0.1 –        0.1-

المانيا      تضخم شباط     8.7    8.7          8.7

الصين     تضخم شباط      1      1.9          2.1

كندا        بطالة شباط       5      5.1            5

أمريكا     بطالة شباط      3.6     3.4         3.4

 

التوقعات للفترة القادمة

من خلال قراءة الاحداث التي حصلت والمؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع ولا سيما معدلات الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية، معدلات النمو في الناتج القومي للدول كلفة، معدلات التضخم وما يتم الحديث عنه حول افلاس بعض البنوك الاميركية، فإن توقعاتنا للاسبوع القادم يمكن ان تكون على الشكل التالي:

على المستوى الدولي:

– معدلات التضخم المرتفعة ستبقى مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، ولا نتوقع هبوطا كبيرا في هذه الاسعار.

– مزيد من الانفراج في معدلات النمو في بعض الاقتصادات ولا سيما في الاقتصاد الاوروبي والصيني.

– استمرار رفع معدلات الفوائد للمصارف المركزية وخاصة الاميركية والاوروبية.

– مع وضع اليد على بنك سيليكون فالي الاميريكي تراجعت مؤشرات الاسهم الاميريكية وسوف تبقى تتراجع بانتظار انقشاع هذه الغيمة. أسعار المعادن ولا سيما الذهب سيحصل مزيد من الطلب عليه.

– من المتوقع أن تستمر البورصات العالمية باستعادة عافيتها خاصة مع تحقيق بعض النمو.

على المستوى العربي:

– الاتفاق الايراني السعودي سينعكس إيجابا على الاسواق العربية ولا سيما الخليجية، لكن في نفس الوقت سيرخي بعض الارتياح في سوق النفط ويؤدي الى بعض التراجع في الاسعار.

– الدول العربية النفطية مستمرة في تحقيق المزيد من النتائج الايجابية والامارات خارج أوبك.

– لا زالت مصر تعاني، وستبقى تعاني، من أزمة انخفاض سعر صرف عملتها المحلية. هذا الامر سيستمر في الشهر القادم للأسف بسبب عدم وجود حلول جذرية. وتحاول مصر عبر بعض البرامج تحسين ظروف الاستثمار وخاصة لناحية بيع الجنسية المصرية.

على المستوى المحلي:

– لا جديد في الملف الرئاسي والحكومي بانتظار التحرك الجدي الخارجي خاصة بعد الاتفاق الايراني السعودي.

– مصرف لبنان أصبحت قدرته على التدخل في السوق أضعف من السابق، وهي تضعف بشكل مستمر. وبالتالي الدولار نحو مزيد من الارتفاع.

– المصارف تتجه الى الافلاس اذا استمرت المماطلة في اقرار القوانين المطلوبة ولا سيما قانون الكابيتال كونترول وقانون اعادة الهيكلة المصرفية.