أزمة المصارف: سيولة أم ملاءة؟

ثلاث سنوات مرّت على أزمة السيولة بالدولار في لبنان، ليعلنها اليوم الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، برأيه الشخصي، مؤكّداً بالأرقام أن “لا سيولة لدى المصارف”. قد لا يحمل التصريح جديداً لكثيرين لارتباطه بأزمة معروفة تتعلق بشح السيولة والملاءة لدى المصارف، لكن أسئلة طرحت حول خلفياته المتعلقة بمصير أموال المودعين وتعاطي المصارف معهم في المرحلة الآتية.

يجب أن يُقرّ المشروع إجراءات وتدابير استثنائية ومرحلية مباشرةً بعد 17 تشرين 2019، تهدف إلى وضع ضوابط مؤقّتة تشكّل في الوقت نفسه حمايةً لحقوق المودعين وتعزيزاً لقدرات المصارف على القيام بواجباتها، مع حرية التصرّف بالتحويلات الجديدة الواردة من الخارج من دون أية قيود، ما يعيد الثقة تدريجاً بالقطاع المالي اللبناني.

وبرأي قانصو، ما دامت الثقة مفقودة سيواصل المصرف المركزي طباعة الليرة اللبنانية لسداد أجور القطاع العام والمستحقات الأخرى المطلوبة من الدولة اللبنانية، وهو ما سيستمر به مصرف لبنان في ظل غياب كافة الحلول، وفي ظلّ التراخي المستهجن من قبل أصحاب القرار لناحية إطلاق عجلة الإصلاحات الهيكلية، فإن عملية استعادة الودائع كاملة على ما يبدو باتت اليوم شبه مستحيلة.

أزمة سيولة وملاءة:

“المصارف لا تعاني فقط من مشكلة سيولة بل أيضاً من مشكلة ملاءة، بالتالي هناك علامة حمراء كبيرة على القطاع المصرفي”، بحسب ما يورد مصدر مصرفي لـ”النهار”.

ويعيد المصدر الأسباب إلى غياب الإصلاحات، فضلاً عن مرور ثلاث سنوات من تعثّر لبنان عن سداد سندات اليوروبوندز، إضافة إلى عدم اتفاق السلطات المالية والسياسية مع صندوق النقد الدولي، وعدم البدء بالمفاوضات مع الدائنين. وغياب السيولة، وفق المصدر، “ليس بجديد”، فهو ظهر منذ بداية الأزمة في 17 تشرين، و”يجب مصارحة المواطنين بذلك، فإن لم تكن هناك أزمة سيولة في المصارف قبل اليوم، فلماذا لم تعطِ المودعين ودائعهم؟”، يسأل المصدر.

وإزاء واقع المصارف الصعب اليوم، إضافة إلى الأرقام التي نشرها الأمين العام لجمعية المصارف، يرى المصدر أنّ “القطاع المصرفي يتّجه إلى الانهيار شيئاً فشيئاً، إضافة إلى أنّ المسار الذي يتبعه حاكم مصرف لبنان يتّجه نحو إعادة هيكلة استنسابية للمصارف حسب مزاجه، بدلاً من وضع إطار لإدارة الازمة المصرفية بطريقة مدروسة”.

علاوة على ذلك، فإنّ الفجوة الموجودة بين موجودات ومطلوبات مصرف لبنان، تُقدَّر بأكثر من 70 مليار دولار، فيما حجم الناتج المحلي الإجمالي في لبنان هو 16 مليار دولار، أي إنّ الفجوة تبلغ خمسة أضعاف الاقتصاد اللبناني. بذلك، مصرف لبنان غير قادر على تزويد المصارف بالسيولة اللازمة.

وعن انعكاس غياب السيولة في المصارف على سحوبات المودعين لديها، يؤكّد المصدر أنّ “هناك مَن يكذب على المودعين عبر تطمينهم باسترجاع ودائعهم، لكن المصارف ليس لديها هذه الإمكانية، والودائع بالدولار لم تعد موجودة، ولاستمرارية تأمين السحوبات بالليرة، سيستمر مصرف لبنان بطبع الليرات، وبالتالي سيرفع ذلك من سعر الصرف أكثر وأكثر”.

النهار