بيان عن مجموعة “روَّاد العدالة” بعد طلب ميقاتي

صدر عن مجموعة “*روَّاد العدالة*”، البيان الآتي:

🔳 رداً على المذكرة الادارية المتعلقة بالنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والذي سطّرها بكل جرأة متهوِّرة ومتعسّفة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والذي هوَ في الحقيقة رئيس الظل لمجلس المصارف، تبدي الدائرة القانونية لرواد العدالة الآتي:

١- انَّ هذه المذكرة مخالِفة بصورة صارخة لمشروعية القرارات الإدارية وذلكَ لإصابتها بعدة عيوب جوهرية سنداً لأحكام المادة ١٠٨ من قانون مجلس شورى الدولة وتُعتبَر بالنظر لذلك بحكم العدَم قانوناً.

٢- انَّ هذه المذكرة تنتهك الدستور ولاسيما البند (ه) من مقدمته والذي كرّسَ مبدأ فصل السلطات وتعاونها وذلكَ لتحقيق الصالح العام للشعب وليس تعطيلها لتحقيق الصالح الخاص للمصارف.

٣- انَّ هذه المذكرة تُؤلِّف بحدّ ذاتها سلسلة جرائم جزائية وتحريض عمدي على ارتكابها وهي جرائم التدخل بعمل القضاء واستغلال وصرف النفوذ للتأثير عليه واستعمال السلطة لإعاقة تنفيذ القرارات القضائية وتمرداً على أوامرها ومقاومة لها وذلك سنداً لأحكام المواد ٤١٩ و٣٧١ و٣٨٠ من قانون العقوبات.

🔳 انَّ الدائرة وبحكم كون أفرادها من التابعية اللبنانية وبصفتهم كمودعين متضررين من تلك المخالفات الفاضحة والجرائم الشائنة والنهج السياسي السافل الذي وصل الى هذا المستوى من الاسفاف، سوفَ تتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضد رئيس الحكومة مُصدِر المذكرة وضد كل من يظهره التحقيق متورطاً معه بالجرائم المذكورة ولن تستكين قبل تلقينه درساً في علم الادارة والقانون ونزاهة الحفاظ على هيبة الدولة وأموالها العمومية المسلوبة وتلكَ المنهوبة الخاصة بالأفراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مجموعة روّاد العدالة*
*-الدائرة الإعلامية-*
*بيروت في ٢٢-٢-٢٠٢٣*