الام خلص الاجتماع الامني في السرايا؟
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لمجلس الأمن المركزي قبل ظهر اليوم في السرايا، ذكّر فيه ان “هذا الاجتماع الامني اليوم سبقه بالامس اجتماع مالي بالامس ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان”.
بعدها تحدث وزير الداخلية بسام مولوي أن الحل ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية، بل في مكان آخر يبدأ بالسياسة وينتقل الى الاقتصاد، وهذا الموضوع يؤسس لحل أمني مستدام. القوى الأمنية والعسكرية تتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها. وأكد لجميع اللبنانيين بأن أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية أفضل بكثير من الظروف التي يعاني منها الشعب اللبناني، وأفضل من الظروف التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والعسكرية، سواء على صعيد مادياتهم أو لوجستياتهم أو كل الامور المتعلقة بخدمتهم، فعمل الاجهزة الامنية والعسكربة هو في اطار خدمة الشعب اللبناني، وهي تقوم بواجباتها لخدمته.
وصرح ان المجلس قرر التأكيد على الطلب من الاجهزة الامنية والعسكرية كافة المحافظة والاستمرار بالمحافظة على الامن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم الاهلي، وبالتالي متابعة اي عمل قد يضر بالامن ويؤدي الى التعدي على الاملاك العامة والخاصة. اما بالنسبة لحق المواطنين بالتجمع والتظاهر، فهذا الموضوع ضمن اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمواثيق الدولية، ويهم الجميع تأكيد تأمين حرية تنقل المواطنين ويجب التشدد وسنتشدد بقمع ومنع اطلاق النار واستعمال السلاح، لان هذا الموضوع لا يحل الازمة بل يفاقمها، وعلى المواطنين ان يعلموا كم هم مستاؤون ومنزعجون من اطلاق النار واستعمال السلاح المتفلت وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا الموضوع سيوضع له حد بالتأكيد. أقول للمواطنين ان الوضع الامني لا يزال مقبولا، بل اكثر من ذلك لا يزال جيدا تبعا لكل الظروف التي نمر بها. الامن لا يخص فقط القوى الامنية ودولة رئيس الحكومة او وزارة الداخلية او مجلس الامن المركزي بل يهم جميع المواطنين، وعلينا ان نتساعد جميعا للحفاظ على الامن، ونؤكد انه يوجد الوعي الكافي لدى المواطنين والدراية والوطنية الكافة ليحفظوا امنهم وامن وطنهم.
وختم بأن المواطنين يملكون وعيا كبيرا يمنع القيام بتخريب بلدهم والانزلاق الى الفوضى او الى اعمال الشغب او الى خلل امني، فهذا الامر يضرهم كثيرا، وقد يفيد بعض السياسيين. اعود واشدد ضرورة ابعاد السياسة عن الامن وعن كل ما يتعلق بأمان الناس، لانهم في هذه الظروف يهتمون بأمانهم. قد تكون الناس لا تزال خائفة من ارتدادات الهزات الارضية وما يهمها هو تأمين الطعام والدواء لأولادها، وامور كثيرة غير تغليب فريق سياسي على أخر. الحل السياسي ليس لدى الحكومة ولا عن وزارة الداخلية ولا عند الاجهزة الامنية والعسكرية، فنحن نتعامل مع النتيجة، فنحن جميعا مسؤولين ومواطنين على قدر سواء نعاني من النتيجة وعلينا ان نتجاوزها سويا.
