زخور بعد اجتماعه بمحافظ بيروت لاحالة اصحاب المولدات المخالفين الى النيابات العامة

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين محافظ بيروت القاضي مروان عبود بعد الاجتماع به، احالة اصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بالسعر الصادر عن وزارة الطاقة الى النيابة العامة المالية والنيابات المختصة، وضمان عدم تعرض المواطنين للتهديدات والمناورات المتكررة بقطع الاشتراك اذا لم يدفعوا بالدولار الاميركي، والضغط عليهم وتهديدهم وتخويفهم في بيوتهم وعائلاتهم. ويجب ان تتوقف تلك الافعال الجرمية التي تشكل تهديداً مباشراً للمواطنين الذين يتعرضون كل يوم للسرقة وحجز امواله والضيقة الاجتماعية الخانقة، وتشكل جرائم جزائية متعددة بحق المخالفين وتعرض المخالف للملاحقة الجزائية، ويجب التشدد بقمعها دون وقف الموتورات عن العمل، مع العلم ان الشعب اللبناني لا يزال يقبض معاشه بالليرة اللبنانية. ومن غير المسموح بتاتاً تلك الافعال الجرمية بحق مدينة بأسرها لا تزال تحت تأثير الانفجار وتضرر الابنية التي لا يزال قسماً منها غير مرمم، او عادوا اليها اهلها على امل تأمين الحد الادنى من مقومات العيش وعدم استغلالهم وتهديدهم، لتصير تحت سلطة مافيات الموتورات، مع الانهيار المستمر للعملة اللبنانية، والمواطنين في حالة هلع وخوف من تقديم شكوى بحق اصحاب المولدات خوفاً من التهديدات بقطع الاشتراكات، ومعظم الحلول ان وجدت تكون محصورة بمقدمي الشكاوى، حيث يستمر القسم الاكبر والاغلب يدفع بالدولار وباسعار خيالية ودون تأمين لهم عدادات، تؤمن لاصحاب المولدات ارباحاً طائلة دون رقيب او حسيب، مع العلم ان وزارة الطاقة تأخذ في تقدير تسعيرتها كل الاعتبارات لتأمين الربح العادل لاصحاب المولدات.

وبالتالي ان مخالفة القوانين واللجوء الى التهديد بقطع الاشتراك عند عدم الانصياع للتهديدات بالدفع بالدولار وغيرها من التهديدات، هي مخالفة صارخة لقرارات وزارة الطاقة ولقانون العقوبات ويجب ان يحال مرتكبيها الى النيابات العامة المختصة وتوقيفهم وانزال اشد العقوبات بهم، وطمأنة المواطنين كافة بوقف التهديدات واعادة اي اشتراك في حال تم قطعه واحالة المخالفين والمهددين الى القضاء المختص وتغريمهم وانزال اشد العقوبات والغرامات بعهم، وتخصيص اياماً محددة للدفع تحت رقابة مراقبين من المحافظة عند الاقتضاء او انتداب متطوعين، دون وقف عمل المولدات التي اصبحت قميص عثمان يهدد بها اصحاب المولدات، والتي تخضع ايضاً للملاحقة القضائية وللتوقيف واعادة الامور الى ما كانت عليه مع الغرامات المرتفعة والعطل والضرر.