هل تثمر حملة توقيف المضاربين؟

جاء في الاخبار ان فرع المعلومات يعمل إلى جانب التحقيقات على تفريغ هواتف الموقوفين من الصرافين والمضاربين وعددهم ١٤ حتى الان، للحصول على مضمون المحادثات لتحديد حقيقة ما كان يحصل فعلاً، وعلاقتهم مع المصرف المركزي والمصارف وشركات تحويل الأموال. وسط أسئلة عما إذا كانت التدخلات ستمنع المحققين من استكمال التحقيق لتحديد دور المصرف المركزي والمصارف وكبار التجار في المضاربة على العملة، وبكشف كيف حصلوا على مليارات الليرات لاستخدامها في المضاربة؟ إضافة إلى السؤال الأهم حول توقيت رفع الغطاء عن الصرّافين وهم ليسوا سوى أدوات تعمل في خدمة التجار والمصرفيين الكبار، ومرد الشكوك أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أوقف عام 2020 تحقيقاً مشابهاً، بعدما قام آمر مفرزة الضاحية القضائية المقدم علي الجفّال بحملة على الصرّافين وأوقف عدداً كبيراً منهم وصادر ملايين الدولارات ومليارات الليرات بجرم المضاربة والتلاعب بالعملة الوطنية. التحقيق الذي تولّاه جفّال آنذاك أسفر عن الوصول إلى مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان ومدير الخزانة في مصرف سوسيتيه جنرال كريم خوري. فتبيّن أنّ الأوّل كان يزوّد الثاني وآخرين بمليارات الليرات لشراء الدولار من السوق. كما أدت التحقيقات إلى إغلاق مجموعات الصرافة المضاربة على واتساب والخروج منها كما حصل خلال الأيام الماضية. وقادت التحقيقات إلى استدعاء حاكم المصرف المركزي للاستماع إلى إفادته أمام النائب العام المالي علي إبراهيم. غير أنّ هذا التحقيق «ضُبضِب»، بقدرة قادر، وتُرك جميع الموقوفين وانتهى بنقل جفّال إلى مركزٍ آخر في جنوب لبنان.