زخور: من يتحمّل رفع سعر الصرف الرسمي وانعكاساته على القروض والإيجارات

طالب المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، بتثبيت سعر الصرف الرسمي على 1500 ل.ل، نتيجة لانهيار العملة بشكل متزايد بيوم واحد عند رفعه الى 15 الف ل.ل، وقد رأينا كيف ارتفع سوق الصرف في السوق الموازية اكثر من 8 الاف ليرة بيوم واحد عند الاعلان عن السعر الرسمي الجديد في 1 شباط، علماً ان الكثير من المواطنين نظموا في وقت سابق عقود شراء منازل وسيارات وغيرها، كما نظموا عقود ايجار على اساس سعر الصرف الرسمي ومنها مرتبط بقروض كل ذلك استناداً الى ما تم التعاقد عليه في ظل سعر الصرف الرسمي 1500ل.ل وهي الاساس والدافع للتعاقد، ووفقاً لقدرتهم على الدفع ولما يتقاضونه من أجور بالعملة اللبنانية، حيث لم ترتفع الاجور الا رمزياً والقسم الاكبر قد اصبح عاطلاً عن العمل. وبالتالي لا يمكن رفع سعر الصرف الرسمي عشوائياً دون قوانين شاملة تلحظ وتحمي العقود التي ترعاها القوانين وسعر الصرف الرسمي التي انشئت في ظلها، ودون اعادة النظر بالتضخم الحاصل وتصحيح الاجور في القطاعين العام والخاص وايجاد فرص عمل للمواطنين واسترجاع لاموال الدولة والخاصة المحجوزة او المهربة واجراء تحقيقات جدية لمحاربة الفساد ومعرفة اسباب الانهيار وعدم تحميله للمواطنين كما يحصل، ووضع تشريع خاص لحل المشاكل الناشئة او التي قد تنشأ عن انهيار العملة رسمياً وتغيير السعر الصرف الرسمي في ظل وجود ارتباطات قانونية للمواطنين والمؤسسات استناداً الى سعر الصرف الرسمي القديم اذا جاز القول.

كما ادّى رفع سعر الصرف الرسمي الى الخمسة عشر الفاً، الى رفع سعر الصرف في السوق الموازية بشكل كبير كما اشرنا والتخوف من ارتفاعه دون سقف، علماً ان توقيف بعض الصرافين لم يأت بالنتائج المرجوة مع متابعة ارتفاع الدولار بالسوق السوداء ودون توقيف للقسم الكبير من الصرافيين المخالفين ومعرفة طريقة عملهم، ومشغليهم، مع استمرار خلق سوق قطع موازية يعمل ليلاً ونهاراً وقد حلّ مكان سوق القطع الرسمي، دون القدرة على توقيفها. ومن حق المواطنين ان يسألوا عن جدوى هذه الخطط والهندسات المالية وعما اذا كانت هي الحل لأجل اجراء الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي بدلاً من محاربة الفساد بشكل جدي واسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة، ومحاسبة المسؤولين عن الاخطاء الناتجة عن السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة التي ادت الى انهيار العملة. فمن يتحمل المسؤولية؟

والضرر الاكبر نتج في الشهر الماضي عن الهندسات المالية بفتح منصة صيرفة دون سقف للمؤسسات والشركات حيث حققت ارباحاً خيالية، على حساب المواطن العادي والمودعين المحجوزة اموالهم الذين حرموا من اجراء اي عملية صيرفة ولحقت بهم اضراراً فوق المصيبة التي لحقت بهم، او لم يكن الاجدر ان تكون الاولوية للمودعين وللمواطنين لتعويض خسائرهم وحجز اموالهم بدلاً من اعطائها دون سقف للشركات والمؤسسات الخاصة ولغير مستحقيها. ومن يعوض عليهم خسائرهم والتي تلحق بهم كل يوم، والضرر الاكبر بحرمانهم من اجراء اية عملية صيرفة حتى تاريخه وحصر منصّة صيرفة بالموظفين في القطاع الرسمي، والضرر الاكبر ان يتقاضى المودع نصف امواله بالليرة اللبنانية استناداً للتعميم 158 على سعر 15 الف بينما الهندسات المالية رفعت سعر الصرف الموازي الى اكثر 64 الفاً، ودون اي ضوابط، فيكون الهيركت والخسارة على المودعين اكثر 75% من المبلغ بالليرة اللبنانية، فمن يتحمل مسؤولية التعويض عن كل هذه الخسائر وغيرها؟

ففي ظل هذه الازمة لن يستطيع المواطن تسديد قروضه وديونه وبدلات الايجار، في ظل غياب تصحيح الاجور ووضع قوانين تعالج الاشكالات القانونية والتعويض على المواطنين، والاهم وضع سقف لبدلات الايجار الحرّ الذي بات بالعملة الاجنبية، ووضع ضوابط لمنع استغلال الاجانب والنازحين ووقف رفع بدلات الايجار بشكل عشوائي، والتي تفوق قدرة اي مواطن على دفعها او ايجاد اي مسكن له ولعائلته بالاجور المتدنية التي يتقاضاها بالعملة اللبنانية.