مسؤولية الدولة والهروب منها

الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش

إن ما يجري في القطاع المصرفي اليوم من فوضى وتخبط ناتج عن عدم تنظيم هذا القانون، هذا التخبط دفع أيضا” القضاء الى نوع من التخبط في عملية تحديد المسؤوليات، فمن هو المسؤول تجاه المودعين اليوم؟

الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن إعادة دفع كل الودائع لأصحاب الحقوق، فهي التي صرفتها سواء بشكل صحيح وشرعي أو غير صحيح وعبر السمسرات والصفقات الغير شرعية، وهي من يجب عليها تحصيلها من اللصوص الذين استفادوا من قروض وصفقات وهندسات ورشاوي ، سواء كانوا مصارف، سياسيين، كارتيلات استفادت من الدعم والأحتكار، أو حتى موظفين حكوميين إرتشوا وشاركوا في الفساد، وعبر تطبيق الأثراء غير المشروع وقانون من أين لك هذا والتدقيق الجنائي، وممنوع على هذه الدولة اليوم بيع أصولها أو حتى تأجيرها او تسليمها لأحد لأستثمارها قبل هذه المحاسبة وقبل هذا التدقيق ، لأن الثقة مفقودة ومن سرق لا يؤتمن على البيع ، ولا التأجير ولا حتى الأستثمار ، وما يجري في القضاء لناحية الحجز على أصول المصارف هو جهل ومؤامرة كبيرة ، المتضرر الأول فيها هو المودع ، فالحجز يجب ان يطال أصول أصحاب المصارف مع أصولهم وفروعهم، من عقارات، سيارات، أسهم وحصص، حسابات مصرفية، وليس الحجز على أصول المصارف وبالتالي الحجز على ودائع الناس.