التربية تستشهد بنتيجة التدقيق وتجدد الدعوة للعودة الى التعليم
نفت وزارة التربية ما يتمّ تداوله من أرقام حول إنفاق القروض والمساعدات والمساهمات الدولية في غير محلها ووجهتها الصحيحة، مستشهدة بشركة التدقيق المحاسبي، التي كلّفتها الجهات المانحة التدقيق في الأموال الدولية التي أنفقتها وزارة التربية، والتي خلصت فور إنجاز ملفاتها إلى أنّ التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أيّ مخالفات.
ودعا وزير التربية التربويين والمواطنين والإعلاميين على المستويات كافة، إلى الاطلاع على المعطيات المالية المنشورة، وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة، بهدف التجني على الوزير والوزارة، وإلهاء المعلمين عن القيام برسالتهم عبر الحملات الشخصية ضدّ وزير التربية واتهامه بحجز الأموال، داعيا إياهم للعودة إلى التعليم وإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر.
وأكد أنه يتابع مع رئيس مجلس الوزراء المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال تكون مخصصة للتربية ومطالب المعلمين، مذكرا في الوقت عينه الى ان تلبية المطالب التي تقدمت بها الروابط والمتعاقدون تحتاج لإقرارها إلى قرارات ومراسيم تصدر عن مجلس الوزراء وبعضها إلى قوانين تمر في المجلس النيابي.
