بيان للجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي

بعد اعلان يوم كرامة المعلم وتنفيذ الاضراب العام والشامل يوم الاثنين ٩ كانون الثاني ٢٠٢٣، رد وزير التربية عباس الحلبي بسحب قراره بدفع مبلغ ٥ $ للمعلم عن كل يوم تعليمي، ونظرنا بايجابية للأمر. الا انه لم يعلن عن قيمة الحوافز الشهرية للتي سيدفعها، ولا سيما انه صرح ان ٥$ تفوق ال ٩٠$ التي وعد بها العام الماضي (ولم يدفعها للجميع) مما أكد ان حتى مبلغ ٥$ لم يكن موجودا، والا لاستبدل قراره بتحديد قيمة الحوافز الشهرية وبدفعها فورا عبر الشركة التي قال بأنها ستتولى مهمة الدفع تجنبا لاخطاء العام الماضي.

مع الاشارة إلى ان ١٣٠$ حق مكتسب للاساتذة وهي في ذمته لتأكيده لهم دفعها قبل انطلاقة العام الدراسي.

كما لم يرسل التعميم اللازم الى المدراء لدفع حوافز ٣ الاف استاذ عن العام الماضي، كما أكمل تجاهله لحق الاساتذة المتعاقدين بمرسوم بدل النقل الذي صرح به في شباط ٢٠٢٢، وأعاد التبرير بان المرسوم رهن الحكومة. كما لم يصرح عن صرف العقد الكامل واستنسابية تطبيقه في وزارة التربية.

مما استدعى استكمال يوم كرامة المعلم في لبنان والاضراب حتى تحصيل الحقوق باعلان أسبوع الغضب الذي شهد اعتصامات بدأت في طرابلس ثم في حاصبيا مع وقفات متفرقة في المحافظات كافة.

أخذنا القرار النقابي الصح، وبدأت التصريحات تتوارد عن اجتماعات وزير التربية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والجهات المانحة، الا ان ما صدر عن هذه الاجتماعات بقي ضمن التمني والوعود دون أي تطبيق عملي لما ذكرناه من حقوق، مع محاولات لتشتيت الرأي العام عن ٦٠ مليون دولار التي رصدت بداية العام، كذلك مع أخذ العام الدراسي والقطاع التعليمي رهينة لابتزاز الجهات المانحة ان تعليم التلاميذ السوريين مرتبط بتعليم التلاميذ اللبنانيين.

ومما عرفناه من “مصدر موثوق” أن الجهات المانحة لم تطلب أبدا دمج التلاميذ السوريين قبل الظهر لأنها تعي ان لا امكانية لذلك، وانها ترفض هذا الابتزاز الذي يشابه ابتزازها لتوظيف أقارب معنيين في وزارة التربية وتحديد رواتب بالدولار لاشخاص محددة، وحتى ملامتها على تخفيض الرواتب للبعض في وزارة التربية.

انطلاقا من ذلك، يبدو ان وزير التربية ووزير المالية ورئيس الحكومة يعملون معا لاخذ الاضراب الى غير مكانه، كي لا يحاسبهم أحد على دفع وصلهم من الجهات المانحة وبذات الوقت يقحمون ملف اللاجئين لتأمين ما يُرقع الحلول، وهنا تقع المسؤولية الأكبر على وزير التربية لأنه حصل على الدعم باسم الاساتذة وشهد على مرسوم بدل النقل واليوم يصرح بما يفسر الماء بالماء.

بناء على ما سبق، اجتمعت اللجنة الفاعلة بمندوبين المحافظات عصر اليوم الجمعة وأعلنت الآتي:

أولا: رفضها كل محاولات ركوب الاضراب وامتصاص غضب الاساتذة، واقحام التعليم الرسمي ومصير حوالي ٣٥٠ الف تلميذ في المدارس الرسمية و٤٠ الف معلم متعاقد وملاك الذين يشكلون مع عائلاتهم نصف المجتمع في لعبة السياسة وتعتبر ذلك لعب بالنار وسيؤدي الى اعلان انهاء العام الدراسي والقضاء على سمعة التعليم في لبنان.

ثانيا: التأكيد على أن الحل يكمن برفع يد المعنيين عن ٦٠ مليون دولار وتوفير اعتمادات بدل النقل التي تصرفوا بها وتطبيق القوانين والمراسيم.

هذا ان اردوا حلا، لان الازمة الآن في قبضة وزير التربية وعلى المعنيين جميعا اتخاذ القرار السياسي بالحل.

ثالثا: استكمال أسبوع الغضب بالاضراب والاعتصامات بترقب للحلول التي سيقدمها وزير التربية عباس الحلبي (قبل صباح الاثنين) ليبنى على الشيء مقتضاه، انقاذ العام الدراسي او القضاء عليه رهن خيار وزير التربية.