بيان لنقابة اصحاب المستشفيات

أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، اليوم الإثنين, في بيان،أنه, “اعتبارا من تاريخ 1/4/2022 سوف تضطر مكرهة الى تكليف جميع موظفي المصارف ومصرف لبنان، ومن هم على عاتقهم، بتسديد فواتيرهم عند أي دخول للاستشفاء او لخدمات خارجية، وذلك نقدا بالدولار او ما يوازيه بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق, وذلك ردا على ما تفرضه المصارف من قيود على موظفي المستشفيات تطال أجورهم”.

وأضاف, “ان المستشفيات تعاني من صعوبات مالية لا سيما لجهة تأمين الاموال النقدية وما يفرضه مستوردو الأدوية والمواد الطبية وسائرالمشتريات غير الطبية من محروقات ومأكولات وسواها عليها من دفع ثمنها نقدا بحجة السياسة النقدية التي تتبعها المصارف، والتي بدورها تلقي باللائمة على تعاميم مصرف لبنان، علما ان معظم مقبوضات المستشفيات تتم اما بواسطة الشيكات او بواسطة حوالات مصرفية، أما الاموال النقدية التي تدخل الى المستشفيات فلا تغطي سوى جزء بسيط جدا من حاجاتها النقدية”.

وتابع, “في ظل هذا الواقع اتخذت المصارف قرارا بعدم تسديد اجور موظفي المستشفيات الموطنة لديها، وفرضت على المستشفيات تأمين الاموال النقدية اللازمة باكملها او بمعظمها كي تسدد هذه الاجور ضمن سقوف السحب التي يحددها كل مصرف”.

وأشار البيان إلى أنه, “نعتبر هذا الإجراء المتخذ من قبل المصارف مجحفا وخطيرا لانه يحرم موظفي المستشفيات من اجورهم وهو أمر غير مقبول بتاتا ولا يمكننا السكوت عنه في أي حال من الاحوال، لا سيما بعد إتخاذ مختلف المتاجر والسوبرماركت قرار بحصر قبول المدفوعات إما نقدا 100% او 50% نقدا على الأقل”.

وعليه فان المستشفيات سوف تلجأ مكرهة الى تطبيق التدبير التالي ابتداء من 1/4/2022 : “تكليف جميع موظفي المصارف ومصرف لبنان، ومن هم على عاتقهم، بتسديد فواتيرهم عند أي دخول للاستشفاء او لخدمات خارجية، وذلك نقدا بالدولار او ما يوازيه بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق ووفقا للتعرفات المعمول بها في المستشفى وذلك مهما كانت الجهة الضامنة التي يستفيدون منها، مع مراعاة الحالات الحرجة التي يمكن ان تشكل خطرا على حياة المريض”.

وختمت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان بيانها بالقول: “إنَّ المستشفيات ترى نفسها مضطرة لاتخاذ هذا التدبير صونا للقمة عيش موظفيها وحفاظا على كرامة من بقي منهم ولم يهاجر هربا من هذه الفوضى القاتلة التي تتخبط بها البلاد”.

المصدر: الديار