اشتراك الكهرباء بالعملة الخضراء

خفتت أصوات المعترضين على أصحاب المولّدات، وتسعيرتها، وساعات التقنين. لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام. عدم الالتزام بتسعيرة الوزارة، التي حدّدتها الشهر الفائت بـ17,585 ليرة عن كلّ كيلوواط ساعة في المدن السّاحلية، هو الغالب، في ظلّ غياب شبه كامل لـ«كهرباء الدولة». ستضطر إلى «التفتيش بالسّراج والفتيلة»، وفق مسؤول بلدي في منطقة الضاحية الجنوبية، كي تجد صاحب اشتراك يقبل بهذه التسعيرة أو يلتزم بها. في المقابل، «الناس تعوّدوا، أو دبّروا حالهم»، فتتضاءل الشكاوى، لدرجة يمكن القول إنّها أصبحت معدومة في بعض الأماكن، على الرغم من «الدولرة شبه الشاملة». فإن لم تكن الفاتورة تُدفع بالعملة الخضراء، فهي تُحصّل بحسب سعر الصرف اليومي، إذ يصف أحد سكان منطقة حي ماضي الجابي بالصرّاف، «لا تغادر عينه شاشة الهاتف لمعرفة سعر الصرف».

الكلّ يعلم بالمشكلة، ولا أحد يريد التكلّم عنها، سواء الجهات الرّسمية أو الشعبية. في وزارة الاقتصاد، تحتاج مصلحة حماية المستهلك إلى سلسلة أذونات لا تنتهي لمعرفة «عدد الشكاوى المقدّمة بحق المولدات، وكيفية متابعتها». وفي البلديات، تتفاوت المتابعات، بعضها يرى «الأمور تماماً، ولا مشاكل» كرئيس بلدية الحدث جورج عون، و«في حال وجود شكاوى، نتابعها عبر وزارة الاقتصاد». وفي الشوارع المحيطة بالبلدية، التابعة إدارياً لها فقط، شكاوى الناس من «الدولرة والتسعير» لا تنتهي، إلا أنّه «لا من مجيب»، إذ يبلغ سعر الكيلوواط ساعة هناك 50 سنتاً، والدفع بالدولار.

الاخبار