هل المطلوب إبقاء السوريين خارج وطنهم نازحين؟
أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن جهات معروفة دأبت منذ فترة على بث شائعات وأخبار كاذبة عما يزعمونه من تعرّض نازحين سوريين عادوا إلى ديارهم وفق خطة الأمن العام للاعتقال والإخفاء والمضايقة وما الى هنالك من ادعاءات واضحة الأهداف.
وجاء في بيانها أنه في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتصالات ولقاءات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري التي باتت تشكل خطرًا على لبنان من نواح عدة، عبر إعادتهم الى سوريا وتقديم المساعدات لهم في الداخل السوري، تفاجأ ببعض المنظمات ومواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق حملة مُنظّمة ومُبرمجة، لا تستند الى أية حقائق ووقائع ومعطيات، وهدف تفشيل الجهد الذي تقوم به الدولة اللبنانية وعرقلة تنفيذ قراراتها السيادية لإيجاد حل لهذه القضية التي تشكل خطرًا داهمًا على اللبنانيين والسوريين على حد سواء.
واعتبرت أن “هذه المنظمات تتحرّك بأسماء مختلفة، وفق أجندات تعمل على بثّ الخوف والشك في نفوس النازحين حول العودة الطوعية من خلال رسم سيناريوهات لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة، حتى وصل بهم الامر الى القول إن مصيرهم سيكون مجهولًا اذا قرروا العودة الى وطنهم”.
وطرحت أسئلة عما يريد هؤلاء، عن غايتهم من هذا الإعلام المغرض، لحساب من يعملون وهل يريدون إبقاء السوريين خارج وطنهم نازحين؟
وأشارت الى أن هذا “السلوك التهديمي” الذي يرقى الى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان الذي ينوء تحت ثقل أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية ومالية وبيئية خانقة لن يثني الدولة اللبنانية عن المضي في تفعيل وتزخيم خطة إعادة النازحين السوريين الطوعية إلى سوريا، مؤكدة أن هذه المحاولات العدائية، المُمنهجة والمُبرمجة، التي تهدف الى الإساءة لدور الدولة اللبنانية وحق الشعب السوري في العودة الى أرضه، تستبطن أخبارًا لا تمت الى الحقيقة بصلة، ولم تعد اهدافها خافية على أحد.
وختمت البيان بمتابعة هذا الملف من أجل تأمين عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين إلى ديارهم ستعمل على منع كل الجهات المشبوهة من تحقيق أهدافها المؤذية المبنيّة على هدم المجتمع اللبناني ووضعه في مواجهة إخوانه السوريين الذين تعرضوا لأكبر عملية تهجير من أرضهم، وستواصل عملها مع المعنيين في المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية، للوصول الى النتائج المرجوة لحل هذه الأزمة.
