قرار ظني يعيد ملاحقة وزراء اتصالات إلى الواجهة

في تطور جديد حول هدر المال العام، عقد الرئيس نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل، وجرى بحث في الكتاب الذي أرسله النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الى مجلس النواب عبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، والذي يتعلّق بملاحقة وزيري الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي بتهمة هدر مبلغ يفوق 10ملايين دولار من المال العام في قطاع الاتصالات، كبدلات إيجار ودراسات اعمال مبنى لم يتم إشغاله

وجاء الطلب بناء للقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم، وحيث ان الجرم يقع ضمن اختصاص المجلس النيابي للموافقة او عدم الموافقة على ملاحقتهما اوملاحقة احدهما حسب قانون المجلس الاعلى لمحاكمة النواب والوزراء.

كما اشار الكتاب الى طلب سابق عام 2019 بملاحقة وزراء الاتصالات حرب وصحناوي وجمال الجراح.

اللواء