الكابيتال كونترول، مشروع يشرعن الجرائم المصرفية

لفتت رابطة المودعين أن “جمعية المصارف والمصرفيين يحاولون اليوم وللمرة الرابعة، تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول المشوه وهدفه الوحيد هو حماية الطغمة المصرفية الحاكمة في ظل مناخ يضيق فيه الخناق القضائي المحلي والدولي على المصارف والمصرفيين وحاكم المصرف المركزي وازلامهم في السلطة”.

وقالت في بيان اليوم: “ها هم المصارف واصحابها وكبار مديريها يهرعون مرة جديدة الى حزب المصارف بقيادة النائب ابراهيم كنعان وكامل اعضاء لجنة المال والموازنة والكثير من النواب الممثلين بالكتل النيابية التقليدية لكي يقروا مشروع القانون المشوه خلافاً لرغبة الناس ومصلحة الوطن.

محاولة جديدة لحماية المصارف والمصرفيين الذين نهبوا الدولة وسرقوا جنى عمر الناس ودمروا الاقتصاد كما وأي فرصة لنهوض المجتمع هو ليس الا دلالة على وقاحة وجشع واجرام وشر الطبقة الحاكمة هذه. بينما في النسخ السابقة حاول المصرفيون وحلافاؤهم تعديل النسخة قليلا، إلا اننا اليوم أمام النسخة الساقطة نفسها والتي سقطت بقوة الناس منذ أشهر، وهذا ليس إلا دلالة على فشل ذريع وفساد مقيت يؤديان الى تدمير مجتمع بأكمله لمصلحة بضعة آلاف من الاشخاص الذين يسيطرون على البلد بأكمله”.

أضافت: “يهم رابطة المودعين أن تذكر ابرز الاسباب التي تتمسك بها القوى التغييرية ومن ضمنهم النواب لمنع اصدار هذا القانون بصيغة مشوهة:

قانون كابيتال كونترول بدون خطة كاملة وعادلة وشفافة تحدد الخسائر والمسؤوليات، تترافق مع قوانين أخرى أهمها المتعلقة بتوحيد سعر الصرف، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف هو قانون مرفوض.

يسلم هذا القانون مصير الودائع للجنة بعض أعضائها معين بشكل يفتح باب التبعية والإرتهان، وبعضهم الآخر هو في موقع شبهة، وقراراتها غير قابلة للمراجعة ولا ممارساتها خاضعة لرقابة قضائية.

يطلق هذا القانون السطوة على أموال المودعين ويمنحهم “خرجية”؛ من أموالهم حتى 1000 دولار بالليرة دون تحديد سعر الصرف.

يشرع هذا القانون ما يعرف بالفريش دولار من تاريخ 9/4/2020 دون إخضاع الفترة السابقة لأي تدقيق علما أن التحويلات وتهريب الأموال تمت خلالها، كما ويكرس تفريق هذه الأموال الجديدة عن الودائع القديمة المحتجزة.

يفرض هذا القانون قيود على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء العملة الاجنبية، كما ويمنع التحاويل المحلية بالعملة الاجنبية، الأمر الذي يخالف القوانين ويغير شكل الإقتصاد ويؤثر على حركته.

يحصر فتح الحسابات الجديدة بأسباب معينة مما يضرب هدف القانون في إعادة إنتظام القطاع المصرفي.

يحصر سلطة مراقبة حسن تطبيقه بلجنة الرقابة على المصارف المتواطئة والغائبة منذ بداية الأزمة، ويفتح بابا لأستنسابيتها خاصة فيما خص رفع السرية المصرفية التي يفترض أن ترفع بالمطلق.

يمنح اللجنة دور القضاء لتكون محكمة في وجه المودعين بشكل يخالف مبدأ فصل السلطات وإحترام هيبة القضاء.

يعطي المصارف صك براءة بمفعول رجعي ويضرب الدعاوى أمام القضاء ويمنع حق التقاضي على المودعين بمخالفة صارخة للدستور، القوانين، وشرعات حقوق الإنسان.

يحدد مدة سنتين قابلة للتجديد بقرار اللجنة، مما يبين توجه لتمديده مما يجعله قانونا غير إستثنائي يفرض سلطة المصارف لسنوات طويلة دون دراسة علمية”.

وحذرت الرابطة “من يعتبرون أنفسهم “نواباً” للشعب ومشرّعين باسمه من الموافقة على تمرير مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” هذا لأنه مشروعٌ مسخٌ وهجينٌ يهدف إلى اغتصاب سلطة القضاء، وشرعنة المخالفات والجرائم المصرفية الفاضحة للقانون لمصلحة مفسدي الدولة، ويخالف الدستور والمبادئ والحقوق والحريات العامة التي كفلَها للمواطنين.

لن نسمح لسفّاحي الدستور وزمرة الخارجين عن القانون أن يدنّسوا قوانيننا من دون حساب وهذا القانون لن يمرّ”.

الوكالة الوطنية